درحالی‌که عرضه خودرو در بورس کالا، به‌عنوان یک راه حل موقتی تا زمان خروج خودرو از «فهرست کالاهای انحصاری و مشمول قیمت‌گذاری» پیشنهاد می‌شد، مخالفت وزیر صمت با این پیشنهاد، ضرورت یک اتخاذ یک تدبیر اساسی برای توقف زیان‌دهی صنعت خودرو و ارتقای کمی‌وکیفی تولید برای جلب رضایت همه ذینفعان این صنعت اعم‌از تولیدکننده، مصرف‌کننده و ۱۰میلیون نفر سهامدار حقیقی خودروسازان در بورس اوراق بهادار را بیش‌از پیش آشکار کرد.
تثبیت دستوری نرخ کارخانه‌ای خودرو درحالی طی ۱۸ماهه گذشته ادامه داشته که در این فریز قیمت، هم خودروساز و هم مصرف‌کننده واقعی هر دو بازنده بوده‌اند. خودروسازان از این لحاظ بازنده‌اند که زیان انباشته آن‌ها به دلیل فروش زیر قیمت تمام‌شده، با نرخ رشد ۳۴درصدی به ۲۴۵همت رسیده است و بیش‌از ۱۰۰همت نیز به قطعه‌سازان بدهکارند. مصرف‌کننده واقعی نیز از این نظر بازنده بوده که معمولا دستش از تامین خودرو با قیمت کارخانه کوتاه و مجبور به خرید از بازار آزاد بوده است. این در حالی است که مابه‌التفات قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، عمدتا جیب دلالان را پر کرده است.
در روش‌هایی مانند قرعه‌کشی نیز تنها ۱۰ تا ۲۰درصد برندگان، مصرف‌کننده واقعی هستند. در این میان، باید به حال جامعه ۱۰میلیون نفری سهامداران حقیقی نیز فکری کرد تا از زیان چند ساله آنان هم جلوگیری شود؛ سهامداران خردی که پول خود را برخلاف دلالان، در بازار سرمایه و بخش تولید کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
بهترین جایگزین عرضه خودرو در بورس کالا
گرچه عرضه بورسی خودرو، بدل از لغو قیمت‌گذاری دستوری آن به‌عنوان یک راهکار جایگزین مطرح بوده است، اما باید اذعان داشت؛ نوسان در قیمت کالاهای عرضه‌شده در بورس کالا، امکان تصمیم‌گیری و تهیه منابع مالی را برای مشتریان سخت می‌کند. درمقابل، تعدیل قیمت‌های کارخانه، تکلیف خودروساز و مشتریان را به‌صورت کامل روشن می‌کند و به‌ویژه مشتریان با ریسک کاهش یا افزایش روزانه قیمت خودرو در بورس کالا مواجه نخواهند بود. به بیان دیگر، بهترین جایگزین عرضه در بورس کالا، اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو و درنظر گرفتن سود متعادل و اقتصادی برای تولیدکنندگان است.
در این راستا، به نظر می‌رسد وزیر صمت ناگزیر باید براساس دستورالعمل‌های شورای رقابت برای اصلاح قیمت خودروها پیش‌قدم شود. این اصلاح قیمت، باید متناسب با نرخ تورم انجام شده و تغییرات نرخ نهاده‌های تولید خودرو و قطعات آن اعم از فلزی و پلیمری، افزایش هزینه تامین قطعات ارزبر و تغییرات سالانه دستمزدها براساس صورت‌های مالی شش‌ماهه نخست امسال خودروسازان، در آن لحاظ شود. همچنان‌که بر اساس دستورالعمل شورای رقابت نیز این بازنگری در قیمت، باید هر شش‌ماه یک‌بار مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
مزایای واقعی‌سازی قیمت‌ها برای تولیدکننده و مصرف‌کننده
واقعی‌سازی قیمت خودرو یعنی اجازه دادن به خودروساز برای فروش براساس قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود متعادل و اقتصادی، موجب تزریق نقدینگی به صنعت خودرو می‌شود و بدین ترتیب، امکان افزایش تیراژ تولید، اجرای پروژه‌های ارتقای کیفیت و توسعه محصول برای خودروساز به‌راحتی فراهم خواهد شد. بدیهی است؛ رشد تولید، افزایش عرضه و در نتیجه کنترل قیمت بازار را نیز به دنبال خواهد داشت که به نفع مصرف‌کنندگان واقعی خواهد بود و به نظر می‌رسد رویکرد اصلی وزارت صمت در بازار خودرو نیز تحقق همین امر است.
معاون وزیر صمت: بازار خودرو از مصادیق انحصار نیست
در همین زمینه، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و معاون وزیر صمت نیز با بیان این‌که وزارت صمت در اتخاذ هرگونه تصمیم برای صنعت خودرو به دنبال تامین همزمان منافع بلندمدت ذینفعان این صنعت ازجمله تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، گفت: «هرچند با عرضه محدود خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱، منافع تولیدکنندگان حتی بیش از آن‌چه که مد نظر واحدهای تولیدی بود تامین شد، با این‌حال نه‌تنها این منافع در بلندمدت و با عرضه مداوم محصولات در بورس کالا قابل تامین نبود، بلکه انتفاع تولیدکننده در ازای متضررشدن مصرف‌کنندگان با خرید محصولات به قیمتی بالاتر حاصل شد که این موضوع به هیچ وجه مطلوب ما به‌عنوان سیاستگزار این حوزه نیست.»
فرشاد مقیمی افزود: «در شرایط کنونی و با توجه به تنوع محصولات تولیدشده، تیراژ بالای تولید و همچنین آزادسازی واردات و تسهیل شرایط برای واردکنندگان، باز شدن مسیر ورود انواع خودروهای روز دنیا در کلاس‌های مختلف، از نظر سیاستگزار بازار خودرو از مصادیق انحصار نبوده و لازم است قیمت‌گذاری برای محصولات این صنعت در چارچوب ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها انجام شود که این موضوع منافع مشترک تولیدکننده و مصرف‌کننده را تامین خواهد کرد.»
وی ادامه داد: «این در حالی است که با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در سطحی که حداقل سود نصیب واحدهای تولیدی شود، امکان انعقاد قرارداد برد-برد بین تولیدکننده و مصرف‌کننده خودرو فراهم شده و نه‌تنها محصولات به قیمت عادلانه نصیب مصرف‌کنندگان می شود، بلکه با افزایش انگیزه و امکان تولید بیشتر، عرضه محصولات توسط تولیدکنندگان نیز در میان‌مدت و بلندمدت افزایش می‌یابد.»
